به نقل از «ایران آنلاین»

کاهش ۱۲ واحد درصدی رشد پایه پولی

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۱۹۸

در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و... توانسته سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد.

روزنامه ایران: در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! این رشد وحشتناک نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی ایجاد کرده که باعث آب رفتن سفره مردم شده و بخش عظیمی از وقت و انرژی دولت آیت‌الله رئیسی را مشغول خود کرده است.   اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است. کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به‌عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود.   دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال‌جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است؛ دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال ۱۴۰۰ با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.   رهگیری متغیرها تا مرداد طبق گزارش بانک مرکزی، در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت قبل رقم خورده بود، کمتر شده است. بانک مرکزی گزارشی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد کلان کشور بویژه در حوزه شاخص‌های پولی منتشر کرد. این گزارش عموماً شامل اطلاعاتی بود که پیش‌تر به نقل از همین نهاد اعلام شده بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش جدید بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نسبت به سال گذشته، افزایش تجارت خارجی و صادرات کشور در پنج ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش نسبی قیمت ارز و مسکن در مرداد‌ماه سال‌جاری اشاره شده است. علاوه‌ بر این یکی از مواردی که در گزارش بانک مرکزی بدان اشاره شد، شاخص‌های پولی کشور از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.   طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.   همان‌طور که مشاهده می‌شود سرعت رشد کل‌های پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماه‌ها موقتاً صعودی شود، اما آنچه اهمیت دارد، مسیر کلی این شاخص است، چراکه به‌عنوان مثال رشد پایه پولی در آذر‌ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده، اما بلافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد‌ماه امسال افزایش داشته، اما بلافاصله در ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است استناد به تغییر مسیر این شاخص‌ها صرفاً در یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفاً دستاویزی برای تخریب است.   جریان رسانه‌ای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی آن‌هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار می‌دهند که آمارها نشان می‌دهد بدترین عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقاً متعلق به دولت قبل است که از قضا همواره مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود، اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی‌سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.   همچنین بررسی جزئی‌تر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود، با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد‌ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمی‌شد)، رشد نقدینگی مرداد‌ماه معادل ۳۷.۸ درصد است، اما برای مقایسه صحیح لازم است پایه آماری مشابه مد‌نظر قرار گیرد. از همین رو آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر‌ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد‌ماه سال‌جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد دولت سیزدهم در کنترل کل‌های پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کل‌های پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد. به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.   مهار تورم از اتاق کنترل بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، کسری بودجه دولت‌هاست. این مسأله از قضا در سال‌ها و حتی ماه‌های پایانی دولت قبل به اوج رسید و به نیرویی عظیم در رشد و تداوم تورم در کشور تبدیل شد. دولت سیزدهم در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ رشد مصارف را به کمتر از ۱۰ درصد رسانده تا به دور باطل «کسری بودجه-تورم» پایان دهد.اهمال دولت قبل در احیای منابع پایدار جدید ازجمله مالیات و اتکای صرف به درآمد نفت و استقراض، بودجه کشور را به شرایط وخیمی رسانده بود. رشد شدید هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های جاری در شرایطی که منابع پایداری ازجمله مالیات برای تأمین این هزینه‌ها تأمین نشده بود، دولت را در سراشیبی کسری و استقراض فزاینده قرار داد. این روند درنهایت به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ رقم کسری بودجه بر اساس اعلام مسئولان به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رقم بودجه عمومی رسید؛ شرایطی که مشابه آن تنها در سال پایانی جنگ تجربه شده بود.   حل بحران ناترازی مالی دولت در سال ۱۴۰۰ یکی از فوری‌ترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم بود؛ چراکه در صورت حل شدن این مسأله، بخش زیادی از هزینه‌های بودجه از پایه پولی تأمین و باعث رشد شدید تورم در سال‌جاری می‌شد. با این حال دولت از طریق احیای برخی درآمدها از جمله درآمد نفت و مالیات و همچنین کاهش بسیاری از هزینه‌ها، ناترازی مالی سال گذشته را برطرف و مانع شکل‌گیری موج تورمی جدید در اقتصاد کشور شد. در همین راستا دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود تسویه کرد. آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت؛ اما در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.   نکته مهم آنکه در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به‌جای کنترل، بشدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تأمین کرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است. این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج بی‌رویه کردند.     انتهای پیام/    

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان هزینه های جاری رشد پایه پولی پایان دولت بانک مرکزی رشد نقدینگی دولت سیزدهم نشان می دهد دولت گذشته کسری بودجه سال گذشته واحد درصد درصد کاهش بودجه سال مرداد ماه سال ۱۴۰۱ دولت قبل سرعت رشد سال جاری سال ۱۴۰۰ هزینه ها بانک ها ماه سال ۳ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سنجش ۸۸ درصدی دانش آموزان پایه اول در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری پیش از خطبه های نماز جمعه اردبیل و در گرامیداشت هفته معلم یاد و خاطره علامه شهید مطهری را گرامی داشت و اظهار کرد: این متفکر قرن معاصر عمر پربرکت خود را صرف شناخت اسلام و قرآن و آشنایی بیشتر مردم با مکتب حسینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: معلمان جامعه ما در ردیف خردمندان و متفکران همواره سعی کرده اند تا در تربیت و تعالی نسل های آینده تلاش و کوشش کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به فعالیت های آموزشی و پرورشی دولت سیزدهم در استان اردبیل گفت: یکی از این سیاست ها بحث مولدسازی، صدور اسناد مالکیت و تجاری سازی واحدهای آموزشی با ارزش مناطق شهری بوده که در استان اردبیل نیز در این زمینه با حمایت استاندار اردبیل گام های جدی برداشته شده است.

صفری افزود: بعد از گذشت ۱۲ سال رتبه بندی معلمان با تامین اعتبار مورد نیاز اجرایی شد تا بخشی از دغدغه های معیشتی معلمان نیز رفع شود.

وی گفت: در حل مشکلات کمبود فضاهای آموزشی گام های جدی برداشته شده و در سه سال دولت سیزدهم ۷۸ مدرسه در قالب ۳۱۳ کلاس درس به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از در حال احداث بودن ۶۷ باب مدرسه در قالب ۵۲۱ کلاس درس خبر داد و تصریح کرد: به زودی بزرگترین مجتمع آموزشی استان با نام دارالفنون افتتاح خواهد شد که ۳۰۰ میلیارد تومان بانک عامل در قالب مسئولیت اجتماعی در آن سرمایه گذاری کرده است.

صفری از عزم دولت برای احداث ۲ هزار کلاس درس در استان خبر داد و بیان کرد: قرار است نیمی از این کلاس های درس به همت دولت، ۵۰۰ کلاس درس به همت خیرین و ۵۰۰ کلاس درس نیز با محوریت نوسازی مدارس احداث و تحویل آموزش و پرورش داده شود.

وی از توزیع شیر رایگان در بین ۱۲۰ هزار دانش آموز و توسعه خدمات الکترونیکی در واحدهای آموزشی خبر داد و گفت: کلیه مدارس به اینترنت پرسرعت متصل شده و برای صرفه جویی در مصرف کاغذ خدمات الکترونیکی در قالب پنجره واحد دولت انجام می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از برچیده شدن مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش آموز در استان، توزیع ۲۴ هزار جلد کتاب راه موفقیت، تهیه و پخش ۶۰ برنامه تلویزیونی آموزشی و ۳۰ هزار دی.وی.دی در بین دانش آموزان مناطق محروم و عشایری خبر داد.

صفری اضافه کرد: تصحیح الکترونیکی اوراق در این دو سال مورد توجه بوده تا ضریب تاثیرگذاری نمرات دانش آموزان در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به ۶۰ درصد برسد.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: تعداد مراکز سنجش سلامت و تحصیلی دانش آموزان از ۱۰ مرکز به ۲۵ مرکز افزایش یافته و در این زمینه استان اردبیل رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

صفری خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد دانش آموزان بدو ورود به پایه اول ابتدایی سنجش شدند و این طرح تا بیستم اردیبهشت ماه ادامه دارد و امیدواریم با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران این طرح به سرانجام رسیده و ۱۲ درصد باقیمانده جمعیت واجد شرایط در آن شرکت کنند.

وی گفت: ۵ میلیارد تومان شهرداری ها از بابت ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنائی متقبل شدند که جای سپاس و قدردانی از همت شهرداران در این موضوع داریم.

صفری بیان کرد: سرانه فضاهای ورزشی اردبیل در این دولت از ۲۰ سانتیمتر به ۵۱ سانتیمتر افزایش یافته و در کنار آن شاهد تکمیل ۲۰ باب نمازخانه و زیباسازی ۳۵۲ واحد آموزشی با همراهی جهادگران بودیم.

کد خبر 6095703